وقال القضاة في بيان صحفي، إن ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 1.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 2.129 مليار دينار، يعد مؤشرا إيجابيا على تنامي تنافسية المنتجات الأردنية وتوسع نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن الأداء التصديري تركز في عدد من القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الألبسة والبوتاس الخام ومحضرات الصيدلة، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية الوطنية وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق المختلفة.

وأشار إلى أن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الوطنية إلى عدد من الأسواق الرئيسية، وبنسب بلغت 45.3 بالمئة إلى سوريا، و74.1 بالمئة إلى الصين، و69.9 بالمئة إلى دول الاتحاد الأوروبي، يؤكد نجاح الجهود الحكومية والقطاع الخاص في فتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين.

وأوضح الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي ثمرة للسياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة، إلى جانب الجهود المبذولة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لزيادة مساهمة قطاعي الصناعة والتصدير في النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل بالشراكة مع القطاع الخاص على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من التكتلات والأسواق العالمية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير ويتيح فرصاً أوسع للمنتجات الوطنية للوصول إلى أسواق جديدة وواعدة.

وأوضح الوزير أن انخفاض المستوردات بنسبة 2.9 بالمئة خلال الفترة نفسها أسهم في تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.3 بالمئة ليصل إلى 1.907 مليار دينار، مؤكدا أن تحسن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات لتبلغ 59 بالمئة يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء التجاري للمملكة.

وأكد أن الوزارة ستواصل تنفيذ برامج دعم الصادرات وتنمية الأسواق الخارجية وتعزيز القيمة المضافة للصناعات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى رفع الصادرات الوطنية، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص عمل نوعية للأردنيين في مختلف المحافظات.